حمله به زیرساختهای اقتصادی در روزهای منتهی به آتشبس، سطح درگیری را به مرحلهای پرریسکتر ارتقا داد. در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشدید مجدد درگیریها و گسترش آسیب به زیرساختهای اقتصادی قابلتوجه خواهد بود.
مرتضی افقه درباره شاخص تورم گفت: با اقداماتی که دولت انجام داد، خصوصا با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار میرفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد.
گزارشهای نهادهای معتبر اقتصادی جهان نشان می دهد تنها ویژگی مهمی که برای ایران ذکر شده وضعیت تورم ما است که برخلاف همه کشورهای منطقه شاخص تورم در ایران نهتنها بالاست بلکه افزایشی هم هست.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی بودجه و نقش آن در تورم، بیان کرد: مشکل اصلی این است که وقتی بودجه ناتراز باشد، برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل میشوند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت از بیانضباطی رنج میبرد و یکی از مهمترین بخشهای بیانضباطی اقتصادی، بیانضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه میکنیم.
شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بهدست میآید/شاخص فلاکت یکی از شاخصهای اقتصادی مهم است که وضعیت رفاه مردم را مورد بررسی قرار میدهد/بر اساس جدیدترین گزارشهای مرکز آمار ایران، آمار شاخص فلاکت به تفکیک استانهای ایران نشان میدهد که ۱۷ استان، شاخص فلاکتی بالای سطح میانگین کشوری را بهثبت رساندند؛ استان خوزستان نیز با تورم ۳۵.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی، شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحدی را در بهار امسال رقم زد که بیش از سایر استانها بود.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۳۶.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۸.۷ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است.
گزارش رسمی تورم مرداد پر از نکته و شگفتی است. مثلا از تورم نقطهبهنقطه ۵۴ درصد بخش حملونقل عمومی خبر میدهد درحالیکه همین دولت در مصوبه سقف اجارهبها مالکان را موظف کرده بود نهایتا ۲۶ درصد روی رقم پارسال بکشند.
تحلیلگر بازار مسکن معتقد است؛ هیچ گاه مدیران و متولیان بخش مسکن نتوانسته اند راه رفته مدیر و وزیر گذشته را به اتمام برسانند و همواره با جدال بر سر اینکه مدیران قبلی علم و تخصص کافی نداشته اند، دستور العملها و مصوبات دست و پا گیر جدید را ارائه میدهند و خود را مدیر لایق میدانند؛ در حالی که نگاه سطحی مدیران به معضل مسکن، یک چالش بزرگ است.